در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در  قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای ‌وزارتخانه‌ ها، موسسات  دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که  شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می ‌باشد، تعیین تکلیف  شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می ‌باشد. دستگاههای یاد  شده در این ماده باید از وجود ‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
تبصره 1 - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می ‌باشد.
تبصره  2 - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را  به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع ‌نمایند، در غیر این  صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می ‌شوند.  جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی  می ‌باشد.