در اجراي ماده ۶۵۹ قانون آيين دادرسي  كيفري مصوب 04/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و به منظور تسهيل و  تسريع در رسيدگي هاي قضائي، كاهش اتلاف وقت و نيروي انساني و ايجاد رويه  واحد در رسيدگي هاي الكترونيكي، تعيين شيوه انجام تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ  شهادت از شهود يا استماع نظرات كارشناسان، دادرسي در مراجع قضائي با  استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي، «دستورالعمل نحوه تحقيق و  رسيدگي با استفاده از سامانه هاي ارتباط الكترونيك» به شرح مواد آتي است:

ماده ۱ـ اختصارات و تعاريف به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير است: 

الف  ـ سمپ: سامانه مديريت پرونده قضائي؛ 

ب  ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الكترونيكي؛ 

پ  ـ دفتر خدمات: دفتر خدمات الكترونيك قضائي؛ 

ت  ـ  سامانه ارتباط الكترونيكي: مجموعه اي از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري  كه امكان برقراري ارتباط زنده صوتي و تصويري يا الكترونيكي بين افراد را  فراهم مي كند؛ 

ث  ـ  حساب كاربري: يك نشاني الكترونيكي كه به هر يك از مراجعان قوه قضائيه به  منظور دسترسي به سامانه ابلاغ اختصاص يافته است. اين نشاني معمولاً يك  شناسه كاربري و گذرواژه است؛ 

ج  ـ  مرجع قضائي: مرجعي كه به امور قضائي اشتغال دارد، از قبيل دادسراها،  دادگاه هاي حقوقي و كيفري، دادگاه هاي تجديدنظر، ديوان عالي كشور ، ديوان  عدالت اداري و شوراهاي حل اختلاف؛ 

چ  ـ اشخاص پرونده: طرفين دعوا يا شكايت و وكلا يا نمايندگان قانوني آنها؛ 

ح  ـ  اشخاص مرتبط: اشخاصي كه اصالتاً يا به وكالت يا نمايندگي در موضوع دعوا يا  شكايت دخالت نداشته ليكن به تشخيص مرجع قضائي استماع اظهارات يا جلب نظر  آنان در رسيدگي يا اجراي احكام ضروري شناخته شده است از قبيل ضابطان،  كارشناسان، شهود و مطلعان؛ 

خ  ـ  تحقيق الكترونيكي: انجام تحقيق يا استماع اظهارات در مرجع قضائي از اشخاص  پرونده و اشخاص مرتبط، با استفاده از سامانه ارتباط الكترونيكي؛ 

د  ـ جلسه: جلسه تحقيق با استفاده از سامانه ارتباط الكترونيكي در مرجع قضائي؛ 

ذ  ـ مخاطبان: تمامي اشخاصي كه براي شركت در جلسه احضار يا دعوت شده اند؛ 

ر  ـ شركت كنند گان: مخاطباني كه از طريق سامانه ارتباط الكترونيكي در جلسه شركت مي كنند؛ 

ز  ـ حاضران: مخاطباني كه در مرجع قضائي حاضر مي شوند؛ 

ماده ۲ـ در صورت فراهم بودن تحقيق الكترونيكي، تحقيق و برگزاري جلسه مطابق اين دستورالعمل انجام مي شود. 

ماده ۳ـ انجام تحقيق الكترونيكي منوط به احراز هويت شركت كنندگان از طريق سامانه ثنا است.
 در صورتي كه به واسطه عدم دسترسي به سامانه يا نداشتن شناسه قضائي، احراز  هويت آنان به اين نحو ممكن نباشد به طرق زير عمل خواهد شد: 

الف  ـ مشاهده كارت ملي يا ديگر اوراق هويتي معتبر به تشخيص مقام قضائي، از طريق ارتباط تصويري؛ 

ب  ـ  تأييد قاضي ناظر زندان، رئيس زندان، بازداشتگاه و ساير مراكز نگهداري  زندانيان يا نماينده معرفي شده از سوي ايشان در خصوص زنداني فاقد مدارك  هويتي معتبر؛ 

پ  ـ تأييد نمايندگي دولت ايران يا كارگزاري هاي مورد تأييد مركز در مورد ايرانيان خارج از كشور كه فاقد مدارك هويتي معتبر باشند؛ 

تبصره ـ تحقيق الكترونيكي به صورت خودكاربري در صورتي مجاز است كه امكان احراز هويت از طريق سامانه ثنا فراهم باشد. 

ماده 4ـ  در تحقيق الكترونيكي، احراز هويت به عهده شعبه رسيدگي كننده به پرونده و  صحت و انكارناپذيري داده ها و ثبت مطمئن سوابق جلسه بر عهده مركز است.

ماده ۵ ـ تحقيق الكترونيكي وقتي مجاز است كه قبل از انجام آن به مخاطبان ابلاغ شده باشد. 

ماده ۶ ـ تجهيزات و نرم افزارهاي مورد نياز براي شركت در جلسه، بايد به طريق مقتضي به اطلاع مخاطبان برسد. 

ماده ۷ـ قبل از شروع جلسه شركت كنندگان بايد ارتباط صوتي، تصويري يا الكترونيكي خود را با جلسه برقرار كنند. 

ماده ۸ـ  شركت كنندگان در صورت تعدد مي توانند، پس از احراز هويت، جهت شركت در جلسه  از يك ارتباط استفاده كنند، مگر اين كه به موجب قانون يا تشخيص مقام قضائي  رسيدگي كننده، استفاده از ارتباط جداگانه يا انفرادي ضرورت داشته باشد. در  اين صورت بايد مراتب قبل از جلسه به آنان ابلاغ شود. 

ماده ۹ـ  شركت در جلسه بايد به  گونه  اي باشد كه موجب حفظ محرمانگي و آرامش در  تحقيق و عدم دخالت يا حضور اشخاص غيرمجاز باشد. شركت در جلسه از طريق كافي  نت ممنوع است. 

ماده ۱۰ـ  نحوه شركت اشخاص در جلسه و انجام تحقيقات به صورت انفرادي يا جمعي تابع  قوانين و مقررات مربوط به تحقيق از اشخاص پرونده يا اشخاص مرتبط است. 

ماده ۱۱ـ  مقام قضائي بايد قبل از شروع جلسه از امكان ارتباط شركت كنندگان و آزادي  اراده و بيان شركت كنندگان، اطمينان حاصل كند. در صورتي كه ثابت شود  اظهارات آنان، بر اثر اكراه يا تهديد بوده بي اعتبار محسوب و تحقيق  الكترونيك مجدداً انجام مي شود. 

ماده ۱۲ـ  در صورت بروز هرگونه اختلال يا قطع ارتباط به مدت طولاني به نحوي كه به  تشخيص مقام قضائي، تجديد جلسه ضرورت داشته باشد، با رعايت تبصره ماده ۱۰۰  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹،  رسيدگي به نزديك ترين وقت ممكن موكول مي شود. 

ماده ۱۳ـ  عدم شركت مخاطبان در جلسه، بدون عذر موجه موجب تجديد جلسه نخواهد شد. در  صورت خروج عمدي و بدون عذر موجه هر يك از حاضران يا شركت كنندگان، جلسه به  اين علت، تجديد نخواهد شد. 

تبصره ـ تشخيص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائي است. چنانچه عذر موجه ناشي از امور فني باشد، نظر مركز اخذ مي شود.

ماده ۱۴ـ  ترك جلسه توسط شركت كنندگان مانع ادامه رسيدگي نمي شود. در صورتي كه به  تشخيص مقام قضائي، ادامه تحقيقات از اين اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد  مجدداً دعوت يا احضار و در صورت نياز جلب مي شوند. 

ماده ۱۵ـ جلوگيري از حضور شركت كنندگان در تحقيق الكترونيكي بدون جهت قانوني موجب تجديد جلسه مي  شود. 

ماده ۱۶ـ  در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان با اقدامات خود موجب اختلال در ارتباط  يا اخلال در جلسه شوند، به طريق مقتضي به آنها هشدار داده مي شود. چنانچه  امكان جلوگيري از اين رفتار نباشد، به تشخيص مقام قضائي ارتباط آنان قطع  خواهد شد. در اين صورت بايد امكان استماع اظهارات مقام قضائي يا ساير  اشخاصي كه از آنان تحقيق مي شود براي آنان فراهم باشد. 

تبصره ـ مفاد اين ماده در ابتداي جلسه به شركت كنندگان اعلام مي شود. 

ماده ۱۷ـ  در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي جهت حفظ محرمانگي يا جلوگيري از تباني،  قطع دسترسي شنيداري تمام يا برخي از اشخاص ضرورت داشته باشد، ارتباط آنان  قطع خواهد شد.

ماده ۱۸ـ  در صورتي كه با وجود بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا  مطلع و يا خانواده آنان، استماع اظهارات ايشان ضروري باشد، مقام قضائي با  ذكر علت قانوني، بدون امكان مشاهده تصوير براي اشخاص پرونده از آنان تحقيق  مي نمايد. در صورتي كه مقام قضائي احتمال دهد امكان شناسايي از طريق صداي  شاهد يا مطلع وجود دارد، صدا نيز قطع و پس از تنظيم صورتجلسه متن اظهارات  براي شركت كنندگان و حاضران قرائت مي شود.

تبصره ـ در مورد بزه ديده نيز در صورت وجود شرايط ماده ۱۰۱ قانون آيين دادرسي كيفري، مطابق اين ماده اقدام مي شود.  

ماده ۱۹ـ  هرگونه عكس برداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه ممنوع است‏، مگر در  مواردي كه به موجب مقررات يا تشخيص مرجع قضائي كه در اين صورت فقط توسط  مرجع قضائي انجام مي شود. 

تبصره ـ  مركز ترتيبي اتخاذ مي نمايد كه امكان تشخيص ضبط در حين جلسه و منبع ضبط در  صورت انتشار فراهم شود. ارتباط شركت كنندگان كه در حال ضبط تصوير يا صوت  باشند قطع و از جلسه اخراج مي شوند. 

ماده 20ـ  در مواردي مانند حكم مقرر در ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و  انقلاب در امور مدني كه ارائه اصول اسناد ضرورت دارد در صورتي كه سند مورد  نظر در سامانه بايگاني الكترونيك اسناد (سبا) ثبت شده باشد، نسخه  الكترونيك آن به منزله اصل است. در ساير موارد، اسناد به ترتيبي كه به موجب  قانون مقرر شده است ارائه مي شود.

ماده ۲۱ـ  خلاصه اظهارات اشخاص حاضر، در صورت جلسه سمپ ثبت و براي شركت كنندگان  قرائت يا نمايش داده مي شود. صورتجلسات با استفاده از تجهيزات الكترونيكي  (پد امضاء) امضاء مي شود. در صورت عدم دسترسي به اين تجهيزات، رمز يك بار  مصرف از طريق پيامك براي آنان ارسال مي شود. شركت كنندگان در صورت قبول متن  تنظيم شده، رمز را جهت تأييد در اختيار شعبه قرار مي دهند. در غير اين  صورت، از مقام قضائي درخواست اصلاح صورتجلسه را مي نمايند. چنانچه درخواست  مطروحه موجه تشخيص داده شود، متن صورت جلسه اصلاح و در غير اين صورت،  امتناع از امضاء محسوب و صورت جلسه با ذكر علت توسط مقام قضائي و منشي  امضاء مي شود.

ماده ۲۲ـ  در صورت عدم امكان امضاء الكترونيكي يا ارسال رمز يك بار مصرف براي شركت  كنندگان، امضاء صورت جلسه توسط مقام قضائي و منشي با ذكر علت كافي است. در  اين موارد ضبط جلسه اجباري است. 

ماده ۲۳ـ  برگزاري هر جلسه در زمان تعيين شده انجام مي  شود و بايد به نحوي باشد كه  مانع تشكيل جلسات بعدي در آن روز نشود. در صورت طولاني شدن جلسه و تداخل با  جلسات بعدي، ادامه جلسه به اولين وقت ممكن موكول مي شود. 

ماده ۲۴ـ در صورت ضرورت يا درخواست مخاطب با تشخيص مقام قضائي، تحقيق يا رسيدگي با حضور در شعبه انجام مي شود. 

ماده ۲۵ـ با رعايت مقررات اين دستورالعمل، برگزاري جلسه، در خارج از حوزه قضائي، مستلزم اعطاي نيابت قضائي نيست. 

ماده ۲۶ـ  دفاتر خدمات در صورتي مجاز به ارائه خدمت در زمينه تحقيق الكترونيكي هستند  كه علاوه بر تجهيزات مورد نياز، داراي اتاق مخصوص براي اين منظور باشند.  شرايط اتاق تحقيق الكترونيكي دفاتر توسط مركز تعيين مي شود. 

تبصره ـ مسئوليت حفظ محرمانگي و عدم دخالت يا حضور اشخاص غيرمجاز به عهده مدير دفتر خدمات است. 

ماده ۲۷ـ  در صورتي كه تحقيق الكترونيك در مرجع انتظامي انجام مي شود، بايد امكان  دسترسي به رمز يك بار مصرف از طريق حساب كاربري يا تلفن همراه، براي متهم  فراهم باشد. در اين صورت، چنانچه تحقيقات در مرجع فوق منتهي به صدور قرار  به بازداشت متهم منتهي شود، نامه معرفي به زندان تنظيم و به آن مرجع ارسال  مي شود. مركز موظف است امكان سپردن تامين به صورت الكترونيكي را فراهم  نمايد. 

ماده ۲۸ـ  چنانچه تحقيق الكترونيكي از متهم در زندان انجام و به صدور قرار تامين يا  تشديد آن منتهي شود، در صورت عجز از سپردن تامين، مراتب جهت درج در سوابق،  به زندان محل بازداشت اعلام مي گردد. 

تبصره ـ  در مورد زندانيان رمز يك بار مصرف به حساب كاربري آنان ارسال مي شود.  زندان بايد امكان دسترسي به حساب كاربري را براي آنان فراهم نمايد. 

ماده ۲۹ـ  چنانچه تحقيق الكترونيكي از زنداني، به جهت محدوديتي كه از سوي قاضي ديگري  براي وي اعمال شده، امكان  پذير نباشد از طريق مكاتبه قضائي سمپ با قاضي  اعمال  كننده محدوديت، هماهنگي به عمل مي  آيد. 

ماده ۳۰ـ  وقت مقرر جهت برگزاري جلسه، به زندان اعلام مي شود و به منظور جلوگيري از  تداخل اوقات جهت استفاده از اتاق جلسات الكترونيكي، مركز موظف است سمپ را  به نحوي ارتقاء دهد كه در تعيين وقت با توجه به اوقات تعيين شده قبلي،  امكان انتخاب ساعت مجاز براي جلسات تحقيق الكترونيكي مرجع قضائي و زندان  فراهم باشد 

ماده ۳۱ـ  مرخصي زنداني بايد به نحوي باشد كه مانع تشكيل جلسه نشود. چنانچه استفاده  از مرخصي در وقت مقرر ضرورت داشته باشد موضوع به شعبه رسيدگي كننده اعلام و  شركت در جلسه به زنداني ابلاغ مي شود. در اين صورت عدم حضور زنداني به  استثناي معاذير قانوني، مانع از رسيدگي نيست. 

ماده ۳۲ـ  سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي نسبت به ايجاد و تجهيز اتاق  جلسات به اندازه كافي با توجه به جمعيت زندانيان هر زندان اقدام مي كند و  اطلاعات مربوط به اتاق جلسات زندان ها را جهت تعيين وقت در اختيار مركز  قرار دهد. شرايط محيطي و تجهيزات لازم براي اتاق جلسات توسط مركز تعيين مي  شود. 

ماده ۳۳ـ پشتيباني فني و پايداري ارتباط در طول برگزاري جلسه در زندان به عهده مركز و سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي است. 

ماده ۳۴ ـ برگزاري جلسه و حضور زنداني در آن بايد به نحوي باشد كه مانع آزادي دفاع و اظهارات او نشود. 

ماده ۳۵ـ وكيل زنداني مي تواند براي دفاع از موكل با رعايت ساير مقررات در جلسه، همراه زنداني باشد. 

ماده ۳۶ـ  طراحي سامانه بايد به نحوي باشد كه امكان ارسال الكترونيكي مدارك و  مستندات در جلسه فراهم باشد. در صــورت فراهم نبودن اين امكان، چنانچه  زنداني ارائه اسناد و مداركي را براي دفـــاع از خود لازم بداند، مي تواند  قبل از جلسه، اسناد مذكور را به طريق مقتضي به شعبه رسيدگي كننده ارسال  نمايد. 

ماده ۳۷ـ شركت كنندگان براي حضور در تحقيق الكترونيك، نبايد به نحوي اقدام نمايند كه امنيت شبكه يا ارتباط را به خطر اندازند. 

ماده ۳۸ـ مركز در اجراي اين دستورالعمل اقدامات زير را معمول مي كند: 

الف  ـ تامين ساز و كارهاي امنيتي لازم؛ 

ب  ـ فراهم نمودن امكان پشتيباني فني جهت ارتباط مراجع قضائي و مخاطبان به صورت برخط؛ 

پ  ـ  فراهم كردن زيرساخت هاي لازم جهت راه اندازي سامانه ارتباط الكترونيكي  براي كليه مراجع قضائي سراسر كشور، ظرف مهلت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين  دستورالعمل. 

تبصره ـ  واگذاري بخش فني سامانه ارتباط الكترونيكي با رعايت قوانين و مقررات به  بخش خصوصي بلامانع است. ضوابط مربوط به شرايط، نحوه واگذاري و فعاليت،  تعرفه، رسيدگي به تخلفات و ساير امور مربوط، توسط، مركز تهيه و به تصويب  رييس قوه قضائيه مي رسد. 

ماده ۳۹ـ اين دستورالعمل در ۳۹ ماده و ۸ تبصره در تاريخ 28/ 12/ 1399 به تصويب رييس قوه قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسي