هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم میگردد.
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
هرگاه محکومبه انجام عمل معینی باشد و محکومعلیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکومله میتواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکومعلیه مطالبه نماید.
معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
اگر استیفای محکومبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومعلیه به تقاضای محکومله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومله حبس میشود. چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
دارنده چک میتواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
هر کس در اسناد یا نوشتههای غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 82,500,000 تا 330,000,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.