سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

مطالب


ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته  مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آن‌ها، به قید قرعه انتخاب  می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در  صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که در  قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای ‌وزارتخانه‌ ها، موسسات  دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که  شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می ‌باشد، تعیین تکلیف  شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می ‌باشد. دستگاههای یاد  شده در این ماده باید از وجود ‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به  موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت  متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست  ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی  از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این  صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین ‌نامه اجرائی آن در  صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می ‌باشد که حداکثر تا  شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

ماده 143 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403

رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن  حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است  که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاه‌های کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ لازم‌الاجرا  شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه ایجاد می‌شود

ماده 131 قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403

ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و   ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به ‌پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای  نقدی  معادل دو برابر خسارات واردشده، هرکدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود

درباره‌ی فرشته توکلی
فرشته توکلی کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری با بیش از 15 سال سابقه فعالیت مستمر حقوقی در زمینه های مختلف از جمله قبول دعاوی کیفری، حقوقی، ثبتی و غیره در سراسر ایران می باشد که هم اکنون در استان مرکزی مشغول فعالیت است.
در این بخش از وبسایت سعی کرده ایم قوانین و مطالب پر کاربرد جهت ارتقای دانش عمومی مخاطبین محترم را جمع آوری نموده تا دسترسی شمارا به این مطالب آسان نماییم.
بیش‌تر بخوانید
دسته‌بندی
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...