مطالب

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف  یک هفته از  تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل سی سال  داشته و آشنا  به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی  کنند.

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور  ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل  آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.  چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک  پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی  است.

مرجع اجراءکننده ‌رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری  نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی شده در این قانون و  نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال  محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.تبصره - در موردی  که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از  طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که  تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این  دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه  ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و  از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت  صادر کند.

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت  دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف  می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه  دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر  این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در  دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوی نماید.